هشتم مارس، روز بین‌المللی زنان است و فرصتی به دست می‌دهد که به حقوق، حضور و چگونگی مشارکت زنان در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و حتی وضعیت آنان در خانواده توجۀ ویژه‌ای مبذول گردد و با یادآوری نابرابری‌های جاری در جامعه بر اجتناب ناپذیری تلاش برای از میان برداشتن آنها تاکید شود.
یکصد و ده سال پس از اعلام روز ملی زنان در آمریکا که یکسال بعد با تصمیم بین‌الملل زنان سوسیالیست در کپنهاگ به روز مطالبات حقوق زنان بدل شد و ٤٢ سال پس از آنکه هشتم مارس از سوی سازمان ملل متحد به عنوان «روز بین‌المللی زنان» رسمیت یافت، امروز هنوز در همۀ کشورها و سرزمین‌های جهان زنان برای کسب حقوق و امتیازات برابر با مردان تلاش می‌کنند. موقعیت و وضعیت زنان البته در همه جای جهان یکسان نیست، اما در همه جا نارسائی‌ها و کمبودهائی وجود دارد و با تحولات اجتماعی نابرابری‌ها و آفت‌های تازه‌ای پدید می‌آید که در چنین روزی، بیش از روزهای دیگر، می‌توان و باید در بارۀ آنها سخن گفت و بویژه خواستار رفع و دفع آن شد.
امروز، در آستانۀ دهۀ سومِ قرنِ بیست و یکم، مشکلات بر سر راه زنان هنوز بسیار است. شهلا شفیق، جامعه شناس و نویسنده که در نهاد دولتی «شورای عالی برابری زنان و مردان» در فرانسه عضویت داشت در گفتگو با رادیوی ما تاکید می‌کند که «تجربیات بدست آمده در این شورا نگرش تازه‌ای در زمینۀ چگونگی برقراری برابری واقعی میان زنان و مردان بوجود آورد». او یادآوری می‌کند که باید میان «بازشناسی برابری که ارزش‌های برسمیت شناخته شده در هر کشوری است و برابری واقعی تفاوت قائل شد» و تاکید می کند که بازشناسی برابری نیز خود «از اهمیت بسیار برخوردار است و امری صوری نیست، زیرا امکانات تلاش برای دست یافتن به برابری واقعی را فراهم می‌کند و موجب می‌شود که نتوان به تلاش زنان و مردان آگاهی که برای برابری تلاش می‌کنند با زندان پاسخ گفت. بازشناسی برابری راه تدوین و تصویب قوانین لازم به این منظور را هموار می‌کند». شهلا شفیق می‌گوید «پس از آن برای دست یافتن به برابری واقعی راه درازی باید پیمود، چه برای زنانی که در طبقات فرودست جامعه هستند که مشکلات بیشتری دارند و چه دیگران که با دشواری‌های ویژه‌ای روبرو می‌شوند. تبعضات جنسی، تفاوت حقوق شغلی، پدیدۀ خشونت نمونۀ آنهاست».
نکتۀ حائز اهمیت از نظر شهلا شفیق اینست که در این زمینه شکاف واقعی میان «کشورهائی است که در آنها آزادی وجود ندارد و حقوق برابر زنان به رسمیت شناخته نشده و کشورهای دموکراتیک که در آنها این بازشناسی صورت گرفته است».
شهلا شفیق در بارۀ آزادی زنان و تلاش برای کسب حقوق برابر آنان در ایران می‌گوید که در این کشور چنین مطالبه‌ای «حتی در حد شعار، گاه جرم تلقی می‌شود، زیرا سیاست‌های دولتی اساساً ضد آزادی زنان است و این آزادی و نیز حقوق برابر زن ومرد را به عنوان عامل فساد تلقی می‌کند. اگر در پی مقایسه برآئیم، مثلاً در فرانسه برابری واقعی در بسیاری زمینه‌ها با دشواری‌هائی روبروست و برای دست یافتن به آن باید تلاش کرد، اما آزادی زنان و حقوق برابر آنان انکار نمی‌شود و حکومت در برابر تلاش برای واقعیت بخشیدن به آن نمی‌ایستد».
بگفتۀ شهلا شفیق «مشکل اساسی در این زمینه در ایران اینست که زنان به عنوان انسان برابر با مرد به رسمیت شناخته نشده‌اند و نابرابری در قوانین ایران ثبت شده است و در بسیاری موارد اصولاً زن نیم مرد محسوب می‌شود. نمونه‌های فراوان آن در موضوعات ارث و شهادت زن و دیه و احکام قصاص و از این قبیل برای همه شناخته شده است و پس زن به عنوان یک موجود کامل انسانی شناخته نشده است».
او تاکید می‌کند که «در ایران از بیش از یکصد سال پیش، یعنی از دوران مشروطه به بعد، زنان همواره در عرصه‌های گوناگون اجتماعی حاضر بوده‌اند و سپس با کسب حقوقی هر چند ناکافی حضور خود را در مناصب مختلف تقویت کرده‌اند، بنحوی که جمهوری اسلامی نیز نتوانست مانع این حضور بشود، اما اینک میان واقعیت اجتماعی و شناخت حقوقی از آن تضاد عمیقی وجود دارد که خود موجب پدیدار شدن بحران‌های وحشتناکی در این زمینه می‌شود». بگفتۀ شهلا شفیق «نمونۀ بارز چنین تضادی را می‌توان در موضوع حجاب اجباری یافت که از آغاز انقلاب بحران‌های فراوانی را ایجاد کرده و کار به جائی رسیده که حتی وکیل دختران خیابان انقلاب، خانم نسرین ستوده، را به جرم دفاع از آنان مجرم می‌شناسند و به زندان می‌برند».
شهلا شفیق در این گفتگو بر نقش مردان در کسب و حفظ حقوق برابر برای زنان نیز تاکید می‌کند و یادآوری می‌نماید که حقوق برابر برای زنان تامین حقوق کل جامعه است.
این گفتگو را در فایل صوتی گوش کنید…
