نزدیک به یک قرن پیش، فخرعظما ارغون، مادر سیمین بهبهانی را میان زنان روشنفکر و پیشرو « جمعیت نسوان وطنخواه » می یابیم. فعالیت‌های این انجمن، که به همت محترم اسکندری و جمعی از زنان روشنفکر و ترقی خواه ایرانی در سال ۱۹۲۲/۱۳۰۱ تشکیل شد، از برگزاری کلاس‌های آموزشی، تئاتر، راه پیمایی و جلسه‌های سخنرانی تا انتشار نشریه، همه در خدمت حقوق زنان بود. در این دوره، انجمن‌های زنان ترقی خواه، در ایجاد و گسترش مدارس دخترانه و ترویج حقوق زنان و خواستهای آنان نقش مهمی داشتند و فعالیت‌هاشان خشم و اعتراض مذهبیون مخالف این حقوق را برمی‌انگیخت.
فخر عظما ارغون، که خود دست به قلم داشت و شعر می‌سرود، به گواه خاطرات سیمین بهبهانی، مسلمان معتقدی بود. اما خشم اسلامگرایان آن دوره مناسبتی دیگر داشت که هم‌امروز نیز زبانه می‌کشد: احقاق حقوق زنان به معنای پایان یافتن سلطه قوانین شرع است؛ قوانینی که در آن تبعیض جنسیتی به نام خدا به امری مقدس بدل شده است. تهاجماتی که مدارس دخترانه را در ایران آغاز قرن بیستم هدف می‌گرفت ازهمان دیدگاهی برمی‌خاست که دهه‌ها بعد، در آستانه استقرار جمهوری اسلامی فرخ رو پارسا، وزیر آموزش و پرورش، را در برابر جوخه اعدام گذاشت. نام مادر او فخر آفاق پارسا را نیز در هئیت مدیره جمعیت « نسوان وطنخواه » باز می‌یابیم.
این نام‌ها و چهره‌ها، سایه روشن‌های تابلوی زنان تاریخ ساز سکولاریسم در ایران را نمایان می‌کنند. در اینجا برای احتراز از بد فهمی یادآوری چند موضوع ضروری است. اول اینکه سکولاریسم به معنی طرد مذهب و اعتقادات دینی نیست، بل ناظر به خروج نهادهای اجتماعی و فرهنگی از سیطره قدرت نهاد مذهب است؛ امری که بی گمان دامنه اقتدار روحانیت را در اداره زندگی اجتماعی، از جمله مدارس و دادگستری و بیمارستان و فعالیت‌های فرهنگی و… محدود می‌کند. دیگر اینکه روند سکولار شدن به دلیل شرایط تاریخی وسیاسی هر کشور، اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد. و سرانجام اینکه، سکولاریسم شرط لازم برقراری شهروندی دمکراتیک و تأمین آزادی اعتقاد یا عدم اعتقاد به مذاهب مختلف است، اگرچه تنها شرط نیست و خود به خود برقرار نمی‌شود.
در ایران معاصر، انقلاب مشروطه (۱۱/۱۹۰۶) به این نوع شهروندی نظر داشت. پس از آن، نوسازی‌های اقتصادی و اجتماعی دوران پهلوی بر بستر تحولات سکولار پیش می‌رفت که به دستیابی زنان به بسیاری از حقوق اجتماعی انجامید. اما این روند با معیارهای شهروندی دموکراتیک همراه نشد، بل در متن تداوم سرکوب آزادی‌های سیاسی انجام گرفت و همین امر به تعمیق اصلاحات آسیب رساند و به رشد اسلامگرایی نیز کمک کرد.
با چنین مقدماتی به تابلوی زنان تاریخ سازسکولاریسم در ایران بازمی‌گردیم که طیف وسیعی از چهره‌های شاخص تا انبوهی از افراد گمنام را در بر می‌گیرد، با سرگذشت‌هایی بس متنوع. در این میان به زنانی بر می خوریم، با یا بدون اعتقاد مذهبی، با عقاید اجتماعی یا سیاسی گوناگون و گاه متضاد. اینچنین، پیش از انقلاب ۱۳۵۷، برای مثال، در میان زنان کنشگر سیاسی، از یکسو شخصیت‌هایی می‌بینیم چون مهرانگیز منوچهریان یا مهرانگیز دولتشاهی که در تصویب قوانین سکولارنقش داشتند و از سوی دیگرزنانی چون مریم فیروز( حزب توده) و پروانه اسکندری ـ فروهر( حزب ملت و جبهه ملی) که در صفوف مخالفان سیاسی فعال بودند. و باز برای مثال، می توان از زنان خلاق درعرصه علم و ادب و هنر یاد کرد که خطر طرد و تکفیر را به جان خریدند: از قره العین شاعر و سخنورکه در قرن نوزدهم صلای آزادی برداشت و کشف حجاب کرد، تا صدیقه دولت آبادی که در دهه ۱۹۲۰ از نخستین بانیان ایجاد مدرسه برای دختران و انتشار نشریات زنان بود، و یا لرتا هایراپتیان و قمرالملوک وزیری، که درهمین برهه، بی حجاب در صحنه تئاتر و کنسرت هنرنمایی کردند. اگر بخواهیم از نخستین زنان پیشرو یک به یک یاد کنیم، بی شک می‌توان ده‌ها نام دیگر را نیز افزود.
به واقع، در نیمه آغازین قرن بیستم، همراه با نوسازی نهادهای اجتماعی و دستیابی زنان به آموزش و فضای اجتماعی، که با کاهش سیطره قانون شرع همراه بود، چهره زنان ایرانی، خاصه در طبقات متوسط شهری دگرگون شد. شمار روزافزون دختران دانش آموز و دانشجو، زنان معلم و پزشک و پرستارو کارگر و مهندس و کارمند، همپای حضور زنان در زمینه‌های ادبی و هنری، شیوه‌های نوینی از زندگی فردی و اجتماعی را می گستراند که مرزکشی‌های جنسیتی تحجر را به چالش می‌کشید.
در دوره معاصر چنین تحولی را در شماری دیگر از کشورها که متعلق به « دنیای اسلام » به شمار می‌آیند بیش و کم مشاهده می‌کنیم.
در باره ترکیه می توان قید بیش را به کار برد. در نیمه دوم قرن نوزدهم، امپراتوری عثمانی، به اصلاحات اجتماعی فرهنگی پرداخت که در بهبود وضعیت زنان و از جمله دسترسی دختران به موسسات آموزشی نقش مهمی داشت. پس از برچیده شدن این امپراتوری و اعلام جمهوری ( ۱۹۲۳)، در متن اصلاحات آتاتورک، قانونی جهت برابری زن و مرد در سال ۱۹۲۶، تصویب شد که به طور قطعی بر تبعیض‌های شرعی از جمله در امور ازدواج، طلاق و ارث نقطه پایان نهاد.
در مصر، توجه به موقعیت زنان و دسترسی آنان به آموزش در قرن نوزدهم مطرح شد و گام‌هایی نیز برداشته شد. در سال ۱۹۰۰ کتاب قاسم امین، « آزادی زنان »، مبشر دفاع از حقوق زنان گشت. دو دهه بعد زنان به دانشگاه راه یافتند. در همین زمان بود که هودا شراوی چهره درخشان و مدافع آزادی زنان حجاب از سر برداشت و آواز ماندنی ام کلثوم طنین انداز گشت. در دهه پنجاه، جمال عبدالناصر شخصیت ملی گرا و ضد استعمار و رهبر انقلاب ۱۹۵۲ که به تاسیس جمهوری انجامید، در یکی از سخنرانی‌های معروف خود، در چالش با اخوان المسلمین که خواهان تحمیل حجاب بر زنان بودند، آنان را به باد سخره گرفت و تشویق انبوه هوادارانش از زن و مرد را برانگیخت.
همین حال و هوا را در دوره اصلاحات حبیب بورقبیه رئیس جمهور ملی گرا بازمی یابیم که پس از استقلال تونس از سلطه استعمار فرانسه، در سال ۱۹۵۷ به قدرت رسید. احقاق حقوق زنان بخش مهمی از این اصلاحات بود که در بسترتوسعه سکولارعملی گردید: محاکم شرع جای خود را به دادگاه‌های دادگستری نوین داد. زنان به حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دست یافتند. حجاب در مدارس و ادارات دولتی ممنوع شد، احکام شرع در باره حق مردان به چند زنی و طلاق یکجانبه لغو گردید و امکان سقط جنین و مصرف کردن قرص ضد حاملگی به رسمیت شناخته شد. بورقبیه این اصلاحات را نه به عنوان دشمنی با مذهب بلکه با تاکید بر روح عدالت خواهانه اسلام پیش برد. اما برنامه اصلاحی او منع شرعی برابری ارث و نیز ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان را نادیده گرفت. پس این موضوعات در زمره خواستهای پیگیر مبارزان حقوق زن در تونس قرار گرفت که بر ربط برابری جنسیتی و استقرار حقوق دمکراتیک در کل جامعه تاکید می کردند.
در اینجا توجه به یک نکته مهم ضروری است: تن ندادن به دمکراسی از جانب حکومت‌هایی که پس از پایان مبارزات ضد استعماری و کسب استقلال به قدرت رسیدند به نام حفظ هویت ملی صورت گرفته و در این استراتژی تکیه بر مذهب ابزاری مناسب برای حفظ قدرقدرتی حاکمان بوده؛ امری که اسلامگرایان از آن بهره شایان برده اند. در همان حال، رشد اسلامگرایی این حکومت‌ها را به سازش‌های ارتجاعی برسر حقوق زنان فرا خوانده.
مثال آشکار این تناقضات را در الجزایرمی بینیم: پس از استقلال، قانون اساسی کشور بر آزادی و برابری همه شهروندان تاکید می کند و زنان در جامعه شهری، از جمله در آموزش و اشتغال، حضوری آشکار دارند، با این‌همه، حکومت، در سال ۱۹۸۴ برای امتیاز دادن به اسلامگرایان، و علیرغم اعتراض‌های وسیع فمینیستها و مدافعان حقوق انسانی و هواداران دموکراسی، قانونی را از تصویب می‌گذراند که در عرصه خانواده زنان را تحت قیمومت ولی مذکر قرار می‌دهد، به چند زنی رسمیت می‌بخشد و حتی حق اختیار بر مسکن خانوادگی را پس از طلاق به مرد می‌بخشد. در مقابل، فمینیست‌های الجزایری، در شرایطی نه چندان مناسب همچنان به مبارزه ادامه می‌دهند. در مراکش هم دهه‌هاست که جنبش زنان قدم به قدم مبارزه برای اصلاح و بهبود وضعیت زنان را به پیش می‌برند. چهره‌های شاخص و کنشگران این جنبش سکولار اند و این نکته که در مذاکره با نظام پادشاهی به تفسیرهایی روشنگرانه از مذهب نیز استناد می‌کنند نافی سکولار بودن این جنبش نیست.
این رخداده ها لزوم توجه به نکته مهم دیگری را پیش می آورند: طی تاریخ معاصر، در مسیر بهبود موقعیت اجتماعی و حقوق زنان در کشورهای موسوم به اسلامی، در شرایط تسلط شرع بر قوانین، تعبیر و تفسیر اصلاح طلبانه از آموزه‌های اسلامی همواره برای دفاع از برابری جنسیتی طرح شده و مدافعان سکولار حقوق زنان نیز گاه این رویکرد را به کار گرفته اند. اما این امررا هرگز به معنای اسلامی بودن فعالیت خود مطرح نکرده اند؛ وآنجا که سخن از زنان مسلمان رفته برای اشاره به شرایط بوده و نه طرح مذهب به مثابه چهار چوب هویتی و تعیین کننده چشم انداز جنبش زنان.
اما در دهه نود قرن بیستم، این هویت سازی در قالب نظریه « فمینیسم اسلامی » در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا صورت پذیرفته است. با نگاهی به تجربه ایران که یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های الهام این نظریه بوده، می‌توانیم بار دیگر سستی نظریاتی را که برای مبارزه با « استعمار غرب » به نظریه پردازی ایدئولوژیک از مذهب دست می یازند مشاهده کنیم.
ورای این مباحث اما، واقعیتی که برابر آن قرار داریم این است که با برآمد و رشد افراطی‌گری مذهبی که در غرب و شرق، با اردوی سیاسی محافظه‌کار پیوند دارد، دفاع از آزادی زنان و احقاق حقوق جنسیتی به نحوی قاطع تر از همیشه با دفاع از سکولاریسم گره خورده و ضرورت تعمیق این سکولاریسم با تعمیق جدایی دین از دولت ( لائیسته) برجسته‌تر شده است.
در آنچه که به کشورهای موسوم به اسلامی مربوط می‌شود، دو، سه مثال برای روشنی موضوع کافی ست: در ترکیه، تعرض حکومت اردوغان به آزادی‌های مدنی و ترویج دیدگاه مذهبی او درباره « طبیعی » بودن نابرابری جنسیتی، ضرورت دفاع از لائیسته را در میان فمینیستها و همه آزادی خواهان مطرح کرده است. در تونس، پس از برچیده شدن حکومت خودکامه بن علی، مدافعان حقوق دموکراتیک و جنبش آزادی زنان در کارزاری سخت علیه اسلامگرایان توانسته اند از بازگشت قوانین ارتجاعی جلوگیری کنند. این مبارزه همچنان در جریان است.
در ایران، از کمپین یک میلیون امضا برای لغو قوانین تبعیض آمیز جنسیتی، تا نافرمانی هر روزه زنان از حجاب اجباری که به زبان صاحبان قدرت پرچم حکومت اسلامی است، نمونه های گویای دهه‌ها مقاومت زنانی ست که به سلطه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تسلیم نشده اند و برای دستیابی به حقوق انسانی خویش می‌کوشند.
امید که احقاق این حق خواهی که بانگ آن بیش از یک قرن است در ایران طنین انداز شده دور نباشد. در دهه‌های آغازین قرن بیستم فخرعظما ارغون سرود: چرا به کشور جم زن نباشدش حقی؟ / بیا که در پس احقاق حق زن برویم و دهه‌ها بعد، سیمین بهبهانی، که شعرش از درخشان‌ترین جلوه‌های خلاقیت زنان ایران است، در شعر »صبحی بگو بدرخشد »، گویی در ادامه کلام مادر، قصه پرغصه روزگار خویش می گوید و حدیث از کف ننهادن امید را می سراید:
« حق حق » کنان ز گلومان / خونی چکیده به تشتی
بهتان به هر سر برزن / شد « داردار » سزامان
هی نغمه ساز رهایی! / شاید که خسته دردِی
این گونه از تو نزیبد / زاری به نای و نوامان
وقت سواریت ای زن، / صد چشمه دیدم و صد فن
از نو بتاز و بتازان / تا ناکجای رهامان
شهلا شفیق
